دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تکرار رویه‌های پیشین، به‌جای شناسایی، معرفی و مجازات عاملان مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس، سراغ خبرنگاری رفت که درباره این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کرد. رسانه‌های داخلی ایران روز یکشنبه ۱۴ اسفند، از بازداشت سیدعلی پورطباطبایی، از مدیران سایت قم‌نیوز و خبرنگاری که موضوع مسمومیت دانش‌آموزان را پیگیری می‌کرد، خبر دادند.
فاطمه پورطباطبایی، خواهر این فعال رسانه‌ای، به شبکه شرق گفت که خانواده از اتهام برادرش و نهاد بازداشت‌کننده او بی‌خبرند.
همزمان روزنامه کیهان به سردبیری حسین شریعتمداری از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از مراجع امنیتی خواست افرادی را که درباره مسمومیت‌ها نوشته‌اند احضار و بارجویی کنند. کیهان نوشت: «به نظر می‌رسد مراجع قضایی و امنیتی با احضار و بازجویی از منتشرکنندگان این اتهام پراکنی‌های مشابه بتوانند سرنخ‌هایی از اتاق عملیات فتنه اخیر به دست آورند؛ فتنه‌ای که ماموریت قانونی آن، ترور شخصیت نظام توسط یگان رسانه‌ای فتنه اخیر است.»
بر مبنای گزارش روزنامه اعتماد، پورطباطبایی با نام کاربری «خیزران» در توییتر فعالیت می‌کرد و پیگیر خبر‌های مربوط به مسمومیت دانش‌آموزان به‌ویژه در مدارس قم بود.
وب‌سایت محلی قم‌نیوز از نخستین رسانه‌هایی بود که شائبه دست داشتن گروه‌های افراطی و نزدیک به طالبان در مسمومیت دانش‌آموزان دختر را تایید کرد. در یادداشتی به قلم نفیسه مرادی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، که در این سایت منتشر شد، آمده بود: «هدف از این مسمومیت‌ها ایجاد ترس و وحشت برای دختران و خانواده‌هایشان و مانع‌تراشی برای تحصیل آنان است.» قم‌نیوز اندکی بعد از انتشار این مطلب، آن را با این ادعا که از طرف «رسانه‌های معاند» هدف سوءاستفاده قرار گرفته است، حذف کرد و از خوانندگان خود پوزش خواست.
با این حال مسئله دست داشتن گروه‌های اسلام‌گرای تندرو وابسته به حکومت در مسمومیت‌های سریالی دختران را دیگران هم در روز‌های پس از آن، بار‌ها تایید کردند و از فاضل میبدی گرفته تا معاون وزیر بهداشت در سخنانی اذعان کردند که هدف مسمومیت‌ها خانه‌نشین کردن دختران است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون نه‌تنها درباره عوامل ایجاد مسمومیت به مردم پاسخ روشنی نداده‌اند بلکه راه هرگونه اطلاع‌رسانی مستقل در این زمینه را نیز مسدود کرده‌اند. این رویه‌ای است که در طول چهار دهه عمر حکومت ایران همواره تکرار شده؛ به طوری که راهکار نهاد‌های امنیتی برای حل بحران همواره بازداشت خبرنگاران است.
پس از قتل مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیتی اخلاقی تهران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که درباره مرگ او اطلاع‌رسانی کرده بودند، بازداشت شدند و تاکنون نیز به‌رغم پایان یافتن بازجویی‌ها، در بلاتکلیفی به سر می‌برند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان در بیانیه‌ای مشترک، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را متهم کردند که از طریق اطلاع‌رسانی درباره قتل مهسا امینی و گزارش خاکسپاری او در سقز، در روشن کردن آتش اعتراض‌ها نقش داشته‌اند.
پس از تبلیغات گسترده حکومت درباره «فرمان عفو رهبری» و آزادی برخی متهمان خیزش سراسری، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۲۵ بهمن به‌صراحت گفت اگر الهه محمدی و نیلوفر محمدی دارای شرایط نباشند «عفو» نمی‌شوند.
نازیلا معروفیان، خبرنگار و دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، نیز پس از انتشار مصاحبه‌اش با پدر مهسا امینی دستگیر و با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و پنج سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد.
قوه قضاییه، احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار ورزشی و طنز‌نویس، را نیز به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و صدور احکام سنگین برای آنان، سابقه‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران دارد؛ اما با شروع خیزش سراسری ۱۴۰۱ برخورد‌های امنیتی با روزنامه‌نگاران به شکل فزاینده‌ای بیشتر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که رژیم ایران تنها یک ماه پس از شروع خیزش انقلابی، دست‌کم ۴۷ روزنامه‌نگار و خبرنگار را بازداشت کرده و به گفته این سازمان، ایران در حال حاضر پس از چین و میانمار به «سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان» تبدیل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در آخرین گزارش خود خبر داد که در اعتراض‌های اخیر ایران، دست‌کم ۷۶ روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در این رابطه گفت: «ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم از پوشش اعتراض‌های ملی به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است.» بلانگر همچنین افزود: «همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه وقایع را داشته باشند»
فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران و آزار آنان تنها مختص فعالان رسانه‌ای داخل کشور نیست؛ نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عوامل آنان در خارج از کشور نیز بار‌ها خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را تهدید کرده‌اند.
